ثلاث فنانات مهدّدات بالسجن .

تعيش مجموعة من الفنانات حالةً من القلق بعدما صدرت ضدهن أحكام بالسجن. وأول هذه الفنانات ريم البارودي الذي صدر بحقّها حكم بالسجن لمدة شهر في دعوى السبّ والقذف المقامة ضدها من الفنانة ميسرة.

وكانت المحكمة قضت بتأييد حكم حبس ريم البارودي شهراً وتسديد كفالة قدرها 1000 جنيه، وإلزامها بدفع 20 ألف جنيه غرامة، و10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، في دعوى السب والقذف المقامة ضدها من ميسرة.

وتعود أحداث القضية عندما تلقت أجهزة الأمن في محافظة حلوان بلاغاً من ميسرة اتهمت فيه الممثلة الشابة ريم البارودي بالسبّ والقذف من خلال بعث رسائل على تلفونها المحمول، تضمنت عبارات تخدش الحياء. وتمت إحالة البلاغ إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالة القضية إلى المحكمة. وعقب انتهاء التحقيقات، صدر الحكم.

مستندات براءتها...

وعلّقت ريم البارودي لـ "أنا زهرة" على حكم السجن قائلةً إنّها "تحترم القضاء المصري وواثقة بالعدالة. لذلك، تقدمت بمعارضة استئنافية ضد الحكم الصادر ضدها". وأكّدت أنها تمتلك مستندات جديدة ستثبت براءتها في هذه القضية.

وأوضحت ريم أنّها تمتلك خطاباً من شركة المحمول الخاصة برقم هاتفها الذي يؤكد "أنه لا توجد أي رسائل صادرة من رقم هاتفي إلى رقم تلفون ميسرة، وبالتحديد في الفترة التي تزعم فيها ميسرة أنّها تلقت مني رسائل خادشة للحياء. وهو الأمر الذي سيؤكد براءتي، سيما أنّني فنانة أحترم نفسي وأحترم المشاهدين، ولا أقوم بتلك التصرفات المزعومة".

90 يوماً لديانا كرزون ...

ومن ريم البارودي إلى الأردنية ديانا كرزون التي تصاعدت الخلافات بينها وبين منتج ألبوماتها محمد المجالي. وقد استطاع هذا الأخير أن يحصل على حكم بحبسها 90 يوماً، وألزمها بسداد الشّرط الجزائي نتيجة فسخ التعاقد بينهما ويصل إلى 100 ألف دينار أردني.

وتقدّمت ديانا باستئناف ضد هذا الحكم، مؤكدة أنها تمتلك شهوداً ومستندات تؤكد أن المنتج أجبرها على توقيع التعاقد بينهما.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد. بل ظهرت ديانا في أحد البرامج وكشفت عن حقيقة الخلاف بينها وبين المنتج. وأكّدت أنّها رفضت الزواج منه، فضلاً عن أنّه كان يعرض عليها جلسات خاصة لاستغلالها مادياً. وهو الأمر الذي دفع المنتج إلى إقامة دعوى جديدة ضد ديانا تتهمها هذه المرة بالسب والقذف، ومحاولة تشويه صورته، مما يجعلها مهددة مجدداً بصدور حكم قضائي جديد.

وهناك فنانة أخرى مهددة بالسجن ألا وهي الراقصة دينا التي تسبّب حادث سيارة في الكشف عن تورّطها في قضية مخدرات.

مخدّرات مع دينا ...

وبدأت القصّة عندما اصطدمت سيارة دينا بإحدى سيارات الرحلات خلال عودتها من إحدى حفلاتها. في البداية، اعترف سائقها الخاص بأنه هو من كان يقود السيارة. وبعد العثور على مواد مخدّرة وكحول في السيارة، تراجع السائق عن اعترافه، مؤكداً أنّ دينا هي من كانت تقود، لكنّه ادعى أنّه كان يقود السيارة نزولاً عند طلب مدير أعمال دينا الذي أكّد له بأن الموضوع لا يتعدى كونه حادث سير.

ويجري حالياً التحقيق في هذه الواقعة. وفي حال ثبوت هذه الاعترافات، ستتحول القضية ضد دينا ويتم اتهامها في قضية مخدرات. وهو الأمر الذي يقودها إلى السجن في حالة ثبوت إدانتها.

دينا أكدت لـ "أنا زهرة" أنّ الجميع يعلم أنّها لا تقود السيارة بنفسها وأن السائق هو من قام بتلك الحادثة، فضلاً عن أنّها نفت علاقتها بالمواد المخدرة التي تم العثور عليها في سيارتها. وأكّدت أنّها لا تعلم شيئاً عنها، مشيرة إلى أنّ الحقيقة ستظهر خلال الأيام القادمة. إذ ما زالت النيابة تجري التحقيقات في تلك الواقعة التي وصفتها بأنّها لا تخصها إطلاقاً.

* فنانات خلف القضبان ...
وبالعودة إلى الذاكرة، سنجد أنّ هناك عدداً من الفنانات ذقن مرارة السجن منهن الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب. إذ دخلت السجن مرتين في حياتها. في المرة الأولى، وُجِّهت لها تهمة الاتجار بالمخدرات. إذ ضبطت قوات الأمن في منزلها أدوات تعاطي الهيرويين. وبعد الحكم عليها، تقدمت بالنقض وأثبتت أنّ الأدوات المضبوطة كانت من أجل تصوير أحد الأفلام التي ناقشت فيها قضية المخدرات. وبعد عام وأربعة أشهر، حكمت المحكمة ببراءة ماجدة وخرجت من السجن.

وفي المرة الثانية، وُجِّهت إليها تهمة القتل غير المتعمّد لشاب وهي تقود سيارتها. واعترفت ماجدة الخطيب بذلك، لكنّها هربت الى الخارج حيث بقيت عشر سنوات. إلا أنّها عادت لتقضي عقوبة السجن ثم أُفرج عنها بعد قضاء نصف مدة عقوبتها.

وحكم أيضاً بالسجن على الفنانة وفاء مكي في قضية ضرب وتعذيب خادمتها. يومها، تحولت القضية إلى قضية رأي عام، وصدر حكم بسجن وفاء عشر سنوات. بعد ذلك، تم استئناف الحكم وأُخفض إل ثلاث سنوات.

كما كادت الفنانة هياتم تدخل السجن أكثر من مرة أوّلها عام 1997 عندما ضربت ماجدة الخطيب وأصابتها بكدمات في وجهها وبعض أجزاء جسدها. وجاء ذلك خلال اشتراكهما في عرض مسرحي، ثم قامت ماجدة بتحرير محضر ضدها وصدر حكم بسجن هياتم سنة. لكن في النهاية، تصالحا وسقط الحكم.

كما صدر ضدها حكم بسجنها ستة أشهر بتهمة تزوير أوراق رسمية. إذ أدلت ببيانات غير صحيحة أثناء قيامها باستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بها. وقد ادّعت أنّ سنها أصغر من عمرها الحقيقي بنحو عشر سنوات، وأنها آنسة رغم أنّها تزوجت سابقاً. وبعد معارضتها الحكم، اكتفت المحكمة بتغريمها 500 جنيه وإلغاء حكم الحبس.